سیاست ما در تدوین استانداردها عبارت است از حرکت به سوی استانداردهای بین‌المللی حسابداری و در نظر گرفتن واقعیات محیطی. در بعضی زمینهها مثل مواردی که به ارزش منصفانه یا مسائل مالیاتی مربوط می‌شود، واقعیتهای محیطی ما با ضوابط مطرح شده در استانداردهای بین‌المللی متفاوت است که خوشبختانه تعداد این موارد زیاد نیست. ما نمیتوانیم شرایط محیطی خود را فراموش کنیم و دربست استانداردهای بین‌المللی را بپذیریم.
مقدمه:
اطلاعات حسابداری مبانی بسیاری از تصمیم گیری های درست اقتصادی است و سرمایه‌گذاران و مدیران نیازمند اطلاعات حسابداری برای استفاده درست از منابع اقتصادی‌اند ولی متاسفانه در کشور ما هنوز از اطلاعات حسابداری استفاده مناسب صورت نمی‌گیرد و در موارد متعددی تصمیم گیرندگان اقتصادی بدون اطلاعات و تحلیل و بررسی تصمیمگیری می‌کنند و به همین دلیل در بعضی موارد با مشکلات مهمی روبه‌رو هستیم. از طرفی چون در کشور ما حدود ۷۰درصد از اقتصاد در دست دولت است عمده‌ترین استفاده‌کننده اطلاعات حسابداری بخش دولتی است و بخش خصوصی تنها در صنایع کوچک فعال است که آن‌هم اغلب به نوعی تحت پوشش و حمایت دولت است. سازمان حسابرسی با تدوین استانداردهای حسابداری زمینه مناسبی برای تهیه و ارائه اطلاعات سودمند حسابداری فراهم آورد و با توجه به اینکه حسابرس شرکتهای دولتی نیز بود در عمل استفاده از استانداردها را اشاعه داد. شواهد نشان می‌دهد که استفاده از استانداردهای حسابداری به‌نحو مناسبی اشاعه پیدا کرده و آمار و اطلاعات مربوط به گزارشهای حسابرسی نشان می‌دهد که مطلوبیت ارائه صورتهای مالی بالا رفته است. با وجود این، هنوز مدیران، آن‌طور که باید و شاید با نقش و اهمیت اطلاعات حسابداری و چگونگی استفاده از آنها آشنایی کافی ندارند. یعنی هنوز حرفه حسابداری در بین مدیران کشور جایگاه بایستهِ خود را پیدا نکرده است و با اینکه در چند سال اخیر در زمینه توسعه دانش مدیریت در کشور خیلی کار شده است، اعضای مجامع عمومی و هیئت مدیره شرکتها هنوز با نقش اطلاعات حسابداری و وظیفه خود در ارتباط با تهیه و ارائه اطلاعات و یا چگونگی استفاده از اطلاعات بخوبی آشنا نیستند و جا دارد که روی این موضوع کار بشود.
ضرورت همگرایی استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین‌المللی:
۱- باید به این واقعیت مهم اشاره شود که کشور ما باید به اقتصاد جهانی بپیوندد. تغییرات چند سال اخیر در قوانین مهمی نظیر قانون مالیاتها، قانون حمایت از سرمایه‌گذاری و قانون تجارت که مراحل آن در دست انجام است، نشان می‌دهد که مسیر در حال طی شدن است و حل مسائل مهمی چون اشتغال، لزوماً نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است و متقابلاً کشور ما نیز برای استفاده از مزیتهایی که دارد در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند. اگر عرصه فعالیت اقتصادی کشور ما به بیرون مرزها کشیده شود باید با استانداردهای بین‌المللی حسابداری همگرا شویم و باید از استانداردهای بین‌المللی حسابداری استفاده کنیم. ولی در بعضی از موارد نیاز است که شرایط کشور خودمان را در نظر بگیریم. شرایط اقتصادی کشور، الزامات قانونی، کوچک بودن بخش خصوصی، و دیدگاههای اقتصادی مدیران کشور ایجاب می‌کند استانداردهای حسابداری ایران با گرایش به شرایط ملی تدوین شود و استانداردهای بین‌المللی در موارد مختلفی متناسب شرایط اقتصادی کشور ما نیست و لازم است در بعضی جاها تغییرات لازم را بدهیم و استانداردهای خاص کشور خودمان را تهیه کنیم. اگر در آینده شرایط اقتصادی تغییر کرد ما هم خواهیم توانست استانداردهای حسابداری را تغییر دهیم و گرایش آنها را با استانداردهای بین‌المللی بیشتر کنیم.
بنابراین باید استانداردهای بین‌المللی حسابداری را مبنا قرار دهیم و در بعضی موارد متناسب با نیازهای کشور برای مثال در زمینه بانکداری، استانداردهای حسابداری خاص تهیه کنیم.
۲- برای اینکه بتوانیم در بازارهای سرمایه مشارکت جهانی داشته باشیم باید استانداردهای بین‌المللی حسابداری را بپذیریم و استانداردهای حسابداری ایران را کاملاً مطابق با آن تدوین کنیم. باید ببینیم اگر می‌خواهیم متناسب با نیازهای کشور تعدیلهایی در این استانداردها ایجاد بکنیم چگونه برخورد کنیم که استانداردهای حسابداری ایران همگرایی خود با استانداردهای بین‌المللی را از دست ندهند.
سه نظریه در رابطه با تدوین استانداردها وجود دارد:
الف. استانداردهای بین‌المللی حسابداری (یا استانداردهای یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه حسابداری) را دربست بپذیریم.
ب. استانداردهای بین‌المللی حسابداری (یا استانداردهای یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه حسابداری) را مبنا قرار دهیم و تغییرات لازم را در آنها اعمال کنیم.
پ. مطابق با نیازهای ملی و بدون در نظر گرفتن استانداردهای وارداتی، استاندارد حسابداری بومی خود را تدوین کنیم.
حالت سوم به دلیل محدود بودن محققین صاحبنظر و سایر افراد واجد شرایط، دولتی بودن کمیته تدوین استانداردها، ناپایداری سیاستهای اقتصادی، محدودیت بودجه تحقیقات و سایر محدودیتها برای کشور ما امکانپذیر نیست. پس چرا ما استانداردهای بین‌المللی را دربست نپذیریم و بعد با بررسی و استدلال منطقی برای عموم، مواردی را که با شرایط کشور ما تطبیق ندارد، پس از نظرخواهی از جامعه حرفه‌ای، تغییر دهیم. تغییر بی‌سبب و بدون حساب در استانداردهای بین‌المللی موجب به هم خوردن معیارهای اندازه‌گیری و از دست رفتن ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری می‌شود.
۳- در ارتباط با بحث همگرایی استانداردهای ایران با استانداردهای بین‌المللی، ابتدا باید به ضرورت آن نگاه کرد. مزیتهای نسبی کشورها در عرصه‌های مختلف اقتصادی موجب شده است که کار در کشورهای مختلف جهان تقسیم شود. از طرفی با توجه به نرخ بازده اقتصادی، سرمایه از یک کشور به کشور دیگر جاری می‌شود. اقتصاد کشورها تحت تاثیر یکدیگر قرار دارند به‌طوری‌که واقعه یازده سپتامبر در امریکا در عملکرد اقتصادی کشور همسایه ما ترکیه اثر می‌گذارد و صنعت جهانگردی آن را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. وقتی سرمایه جهانی است و عرصه فعالیت آن در همه کشورهاست، وقتی ما می‌خواهیم در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کنیم و یا آنها را تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور خودمان بکنیم، عملی شدن این‌گونه تصمیمات مشروط بر آن است که استانداردهایی باید وجود داشته باشد که مورد پذیرش همه کشورها باشد. دقت کنیم در نظام سرمایهداری، قبل از آن‌که استانداردهای مربوط به کیفیت کالا، روش تولید آن و یا استانداردهای مربوط به محیط زیست و غیره ارائه شود، استانداردهای حسابداری مطرح شد. یعنی جهان سرمایهداری قبل از آن که نگران کیفیت کالا باشد نگران کیفیت شناخت درآمد و وضعیت حساب و کتاب خودش بود. قدمت استانداردهای حسابداری به سبب نگرانی جهان سرمایهداری برای حفظ سرمایه خود به مراتب بیشتر از قدمت استانداردهایی است که برای کیفیت محصولات و شیوه تولید آن گذاشته شده است.
تفکر سرمایهداری جهانی باعث می‌شود که استفاده از استانداردهای بین‌المللی عمومیت پیدا کند و عملکرد و وضعیت مالی واحدهای اقتصادی در سراسر جهان با استانداردهای یکسانی نشان داده شود. طبیعتاً اگر طبق آنچه در برنامه سوم و برنامه چهارم اقتصادی و در سیاستهای کلی کشور مطرح شده قرار باشد با سایر کشورهای جهان تبادل سرمایه داشته باشیم، باید استانداردهای حسابداری ما با استانداردهای بین‌المللی همگرا باشد.
اگر در گذشته بنابه دلایل زیادی تصور می‌شد نیازی به استفاده از اصول مطرح شده در استانداردهای بین‌المللی حسابداری نداریم اما در آینده با توجه به گرایشهای اقتصادی مطرح شده و بحث خصوصی‌سازی، اندازه‌گیری درست سود بسیار اهمیت پیدا خواهد کرد و تدوین استانداردهای لازم ضروری خواهد بود.
۴- در سیاستهای سابقاً نامکتوب تدوین استانداردها، که الان مکتوب شده، یکی از مبانی اصلی تدوین استانداردهای حسابداری ایران، استانداردهای بین‌المللی حسابداری بوده است. دلایل این سیاست یکی این بوده که از تجربه‌های موجود جهانی استفاده کنیم و استانداردهای بین‌المللی حسابداری تبلور تجربه‌های جهانی در زمینه استانداردسازی است. دلیل دوم، بحث همکنشی اقتصادی ایران با سایر کشورهاست که در چنین صورتی استفاده از استانداردهای بین‌المللی حسابداری به این همکنشی کمک می‌کند. دلیل سوم، احتمال فعالیت شرکتهای ایرانی در سایر کشورهای جهان است که در این حالت استفاده از استانداردهای بین‌المللی حسابداری به شرکتهای ایرانی در ارائه اطلاعات به مراجع خارجی مثل بورس کمک می‌کند. دلیل دیگر، بحث تامین مالی است که اگر قرار باشد واحدهای اقتصادی ایران از خارج تامین مالی کنند باید اطلاعات مورد نیاز را ارائه کنند. در این حال، اگر اطلاعات ارائه شده مطابق با استانداردهای بین‌المللی حسابداری باشد، پذیرش بیشتری خواهد داشت.
تقریباً همه اتفاق نظر دارند که ما باید استانداردهای بین‌المللی حسابداری را بپذیریم؛ اما پذیرش آن در سیاستها به معنی پذیرش عین استانداردها و کلمه به کلمه آن نیست. توجه داشته باشیم کشورهایی که در زمینه استانداردهای حسابداری پیشرو بوده‌اند، مثل امریکا و انگلستان و استرالیا، هنوز استانداردهایشان با استانداردهای بین‌المللی تفاوتهای زیادی دارد. دومین موضوعی که باید به آن توجه کنیم شرایط داخلی کشور ماست. مثلاً در یک مورد که ما به ناچار از استانداردهای بین‌المللی حسابداری فاصله گرفته‌ایم، بحث حرکت استانداردهای بین‌المللی به سمت استفاده از ارزشهای بازار است و دشواریهای ما برای استفاده از ارزشهای بازار. به عنوان نمونه، در استاندارد شماره ۱۵ “حسابداری سرمایه‌گذاریها” که چندسال قبل پیشنویس آن را منتشر کردیم، گفتیم که اوراق بهادار کوتاه مدت و دارای بازار فعال، به ارزش بازار منعکس شود. همه شرکتهای سرمایه‌گذاری بدون استثنا با این پیشنهاد مخالفت کردند و دلایل آنها هم محیطی (از جمله مالیات) بود. بحث دیگری که مانع از همگرایی بیشتر استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین‌المللی است موضوع نزدیک بودن حسابداری مالی با حسابداری مالیاتی است. در ایران مقررات مالیاتی نمی‌پذیرد که در صورتهای مالی سود نشان داده شود ولی در اظهارنامه مالیاتی زیان.
برگرفته از فصلنامه حسابرس
